آقامیری: گندم مبنای قیمتگذاری برای ۳۲ قلم کالاست
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۶۷۷
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: گندم مبنای قیمتگذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید محمد آقامیری» در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما افزود: تلاش میکنیم با همکاری دستاندرکاران بخش کشاورزی، امنیت غذایی را برای کشور تامین کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: نامگذاری شعار امسال توسط مقام معظم رهبری با نام "مهار تورم و رشد تولید" بسیار هوشمندانه انتخاب شده و در توان اقتصاد کشور است.
به گفته وی، مهار تورم با رشد تولید ثمربخش است و با قیمتگذاری دستوری محقق نخواهد شد.
آقامیری با اشاره به اینکه باید بسترهای تولید را فراهم کرده و توسعه دهیم، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه تولیدی و عهدهدار تولید غذای مردم است.
وی بر ایجاد کارگروههای تخصصی برای پیشبینی نیاز روزانه مردم به محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: این کارگروهها میزان تولید در ماههای آتی را پیشبینی میکنند، تا کمبود و کاهش تولید ایجاد نشود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در وزارتخانه جلساتی برای پیگیری مسایل تولید و مصرف برگزار میشود، افزود: در این نشستها پیشبینیهایی برای مقدار تولید و عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی ارایه و تاثیر در قیمت محصولات را برنامهریزی میکنیم.
وی به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار نیز اشاره کرد و یادآور شد: در تلاش هستیم تا مقدار تعادلی مورد نیاز را تولید کنیم تا قیمت تعادلی در بازار حاکم شود و نیاز به قیمتهای دستوری در بازار نیز وجود نداشته باشد.
آقامیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم نیز گفت: بر اساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمتگذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.
وی ادامه داد: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس شورای اسلامی در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.
به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا این که مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعاً ما نیز مراتب قانونی مدنظر ناظر مجلس را انجام میدهیم، البته تاکنون مکاتباتی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمتگذاری گندم دریافت نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، شورایی برای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمتگذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.
به گفته آقامیری، گندم مبنای قیمتگذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گندم قیمت گذاری تورم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحدهای خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارشهای اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار میرود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب میشود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطهها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرزها هدر میرود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیریهای مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر میرسد عدهای برای بحث خودکفایی کارشکنی میکنند.
به گفته او، بررسیها نشان میدهد که قیمت گندم در بازارهای جهانی و کشورهای اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندمهای درجه یک را به ما نمیفروشند و گندمهای درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما میدهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک انتظار میرود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی